فقط مقاله

مقدمه
الف - رابطه امنيت با جمعيت
ب - پيامدهاي امنيتي دگرگوني در اجتماع بشري
ج - ايمن سازي فرآيند رشد جمعيت
نتيجه گيري
يادداشتها

چكيده

نقد آموزه اي كه جمعيت را مؤلفه اي اساسي در تعريف قدرت ملي و تحصيل امنيت برمي شمارد، محور اصلي نوشتار حاضر را شكل مي دهد. مؤلف ضمن تبيين گونه هاي جديد ارتباط امنيت با جمعيت، به اين نتيجه مي رسد كه در جهان معاصر نه تعداد بل كيفيت و توانمنديهاي بالفعل جمعيت است كه در معادلات امنيتي، بيشتر مطرح مي باشد. پس از آن، نويسنده به تحليل سياست جمعيتي در ايران و آسيب شناسي امنيتي رشد ناروشمند جمعيت، همت گمارده و در نهايت راهبردهايي را جهت مقابله با خطرات احتمالي به دست مي دهد. پاسخهايي رسا به انتظارات اجتماعي مردم، به ويژه تأكيد بر روي اصل مشاركت، مي تواند امنيت ملي را با امنيت نظام در وضعيت فعلي جمعيت، پيوند زده و براي آينده نيز لازم است تا بر اصل كنترل جمعيت و بهبود شاخصهاي كيفي در عرصه معادلات سياسي، تأكيد گردد.


مقدّمه

گرچه از ديرباز، برخي يكي از شاخصه هاي اقتدار و توانمندي يك كشور را نيروي انساني و شمار هرچه بيشتر جمعيت آن مي دانستند، اما اينك با آگاهي از پيامدها و مشكلات بسيار ناشي از رشد لگام گسيخته جمعيت، كمتر چنين باوري از اعتبار و تأييد علمي برخوردار است. با توجه به محدوديت منابع غذايي، مسكن و ساير نيازهاي اوليه بشر، رشد ناروشمند جمعيت، نهادهاي مسؤول در كشورهاي مختلف را در تأمين اين نيازمنديها در تنگنا قرار مي دهد و آنان را از برنامه ريزي در عرصه توسعه بازمي دارد. از اين رو، كشورهاي پيشرفته صنعتي از رهگذر رويكردي جديد به مقوله امنيت، رشد ناروشمند جمعيت را نوعي تهديد بر ضد خود شناخته و از سالها پيش با اجراي برنامه هاي هدفدار، افزايش جمعيت در كشورهاي خود را مهار ساخته اند تا جايي كه امروزه درصد قابل توجهي از آنان نه تنها با معضل رشد جمعيت روبرو نيستند بلكه در شماري از آنها حتي جمعيت، رشدي منفي نيز دارد.
در كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران كه كمابيش همان برداشت سنتي از مفهوم امنيت رائج است و كمتر به مقوله هايي از قبيل رشد جمعيت به مثابه نوعي تهديد نگريسته مي شود، متأسفانه روند پيش گفته در كشورهاي توسعه يافته به اجرا درنيامده و از اين رو نسبت به رشد شتابان جمعيت به همراه معضلات و پيامدهاي منفي آن، در مقام خطري جدي در برابر امنيت ملي، كمتر حساسيت نشان داده مي شود.
آن چه بر ميزان خطر و جنبه تهديد اين پديده مي افزايد، نوع ساختار سياسي و نحوه اعمال قدرت در اين كشورهاست.

تمركز قدرت در نهادي به نام "دولت" و همه چيز را در آن خلاصه ديدن و در نتيجه انتظار برآورده شدن تمامي خواسته ها و نيازمنديها از آن، باعث مي گردد كه به دليل فقدان و يا نقص كاركرد عرصه عمومي در اين كشورها، عمده بار تأمين انتظارات شهروندان برعهده حوزه حكومتي قرار گيرد. در نتيجه، افزايش شمار جمعيت كه به گسترده شدن هرچه بيشتر عرصه خصوصي در اين كشورها مي انجامد، از توان و قدرت پاسخگويي عرصه تقريبا ثابت و پاياي حكومتي روز به روز مي كاهد و بدين لحاظ دولت با توجه به محدوديت منابع قادر به تأمين انتظارات فزاينده شهروندان نخواهد بود.
بدين ترتيب، شهرونداني كه پاسخ مقتضي به نيازهايشان را از دولت دريافت نمي دارند، به تدريج قابليت و كارآمدي آن دربرآورده ساختن انتظارات را زيرسؤال برده، خود درصدد تأمين آنها برمي آيند. بديهي است حاكميت چنين فضايي بر هر مجموعه انساني، باعث آن خواهد شد كه هريك از افراد مجموعه به تنهايي و بدون درنظر گرفتن منافع ديگري، در پي تحقق خواسته ها و نيازهاي فردي برآيد. نتيجه مستقيم چنين روندي، تضعيف وفاق بين آحاد جامعه و جايگزيني گسست به جاي همبستگي و همدلي ميان آنان خواهد بود.
در چنين فضايي، ناتواني و ناكارآمدي دولت - در مقام متولي اصلي امنيت - در تأمين آرامش شهرها و امنيت شهروندان خود، امري مسلم و حتمي است؛ چه آن كه شمار معدود نيروهاي امنيتي و انتظامي در برابر خيل جمعيتي كه تنها قاعده لازم الاتباع را تأمين منفعت فردي مي داند و ساير قوانين را طبق اين قاعده تفسير مي نمايد، كاري از پيش نخواهند برد و دامنه ناامني روبه فزوني مي گذارد.
با توجه به آن چه گذشت، به نظر مي رسد كارآمدترين شيوه براي افزايش ضريب امنيتي در جوامع با رشد بالاي جمعيت - نظير ايران - عمومي ساختن مقوله امنيت است؛ بدين معنا كه با برخوردي شايسته و پاسخهايي رسا به انتظارات اجتماعي – به ويژه تأمين احساس مشاركت – از طريق تدارك ساختارهاي نظام مند جهت گردآوري و انتقال نظرات و خواسته هاي آحاد جامعه به نهاد تصميم گيري، مي توان از فاصله افتادن ميان امنيت نظام و امنيت ملي و شكل گيري بحران مشروعيت جلوگيري كرد. بديهي است گرچه شايد تمسك به شيوه هاي جايگزين نظير تبديل ايدئولوژي قدرت به ايدئولوژي عمومي تا اندازه اي بتواند به تحقق اين مهم مدد رساند، اما تجربه شكست رايش سوم در آلمان و فروپاشي اتحاد شوروي ثابت كرد در صورت دچار بحران گشتگي ايدئولوژي يا فروريزي ايدئولوژي عام، جامعه و نهادهايي كه با آن پيوند خورده يا به گونه اي ژرف در معرض آن قرار گرفته اند، به نوساني شديد و تكان دهنده گرفتار مي آيند (1) و از اين رو به اندازه توسعه و گسترش عرصه عمومي، ايدئولوژي در افزايش ضريب امنيتي جامعه كمك ساز نخواهد بود.


الف - رابطه امنيت و جمعيت

روزگاري دراز، رشد جمعيت و وجود افراد بيشتر در يك قبيله، شهر، ايالت و كشور به معني امنيت بالاتر بود. اما گذر زمان و طرح شرايط جديد، گرچه در بعد خارجي اين ايده را به مبارزه نطلبيده، اما در بعد امنيت داخلي به شدت صحت چنين تصوري را زيرسؤال برده است. رابرت مك نامارا، وزير دفاع پيشين آمريكا و رئيس پيشين بانك جهاني معتقد است بعد از جنگ هسته اي، رشد جمعيت خطرناك ترين مسأله اي است كه جهان سوم در سالهاي آينده با آن مواجه خواهد بود. افزايش سريع جمعيت شهري در جهان سوم همراه با پديده هاي جانبي، باعث بروز عواقبي شده كه امروزه جهان سوم با آن دست به گريبان است.
مردم در محيط و محل سكونت خود نياز به امنيت دارند و نبود و يا كاهش ميزان امنيت، تأثير مستقيمي بر ساختار و تراكم جمعيت در مناطق مختلف مي گذارد. در محيطهاي كم جمعيت همچون شهرهاي كوچك و روستاها كه سطح آشنايي مردم با يكديگر بالاست (حتي تا چند نسل گذشته يكديگر را مي شناسند)، خود به خود نوعي نظارت اجتماعي غيررسمي بر ساكنان اعمال مي شود كه در جلوگيري از ناهنجاريها مؤثر است. برعكس در شهرهاي بزرگ، به علت بيگانگي شهروندان با يكديگر ناشي از مهاجرت هاي داخلي است، اين نظارت وجود ندارد. در چنين مراكزي، كنترل و نظارت بر عهده دستگاههاي رسمي است كه كارآيي آن از نظارت غيررسمي كمتر مي باشد. بديهي است در چنين فضايي، افزايش و تراكم جمعيت و سرانجام صنعتي شدن، به افزايش جرم و جنايت كمك شاياني مي نمايد.
البته بايد درنظر داشت كه شهرنشيني مستقيما به كجروي و تهديد امنيت اجتماعي نمي انجامد بلكه زندگي شهري مي تواند زمينه ساز چنين پديده اي تلقي شود؛ چه آن كه در شهرها به دليل اختلاف طبقاتي، گروههاي مختلف شغلي، سني، نژادي و… منافع مختلف و ناهمگني ديده مي شود كه باعث ستيز با هنجارهاي اجتماعي مي گردد و افراد را از بسياري از قيد و بندها مي رهاند. (2)

همراه شدن چنين وضعيتي با تضعيف باورهاي سياسي و رشد بحران مشروعيت نسبت به حاكميت سياسي، اين روند را شدت بخشيده و به هرج و مرج و كشمكش در عرصه اجتماع مي انجامد كه تداوم آن در نهايت، تهديد جدي امنيت ملي است.
هنگامي صبغه امنيتي رشد لگام گسيخته جمعيت، بيشتر نمايان مي شود كه ساخت دولتها و نحوه اعمال قدرت آنها نيز به گونه اي باشد كه به موازات اين تحول، دگرگوني نپذيرد و در عمل، توان مواجهه با چنين پديده اي و تضمين امنيت شهروندان را دارا باشد. عموما ساخت دولتهاي كشورهاي جهان سوم به گونه اي است كه مايلند تا جايي كه مي توانند بيشترين كنترل را از مركز اعمال كنند و حتي الامكان كمتر قدرت ابتكار را به مقامهاي محلي بسپارند و اين دقيقا به علت آن است كه آنها، مقامات محلي را شخصيتهايي وفادار در اعمال قدرت واگذار شده و مورد اعتماد نمي دانند. از اين نظرگاه، تمركز بيش از حد قدرت را مي توان تلاشي نااميدكننده براي تحت كنترل درآوردن ديوان سالاري و جامعه فرض كرد. در واقع، زماني كه سلاحهاي كنترل مؤثر به طور مشخص وجود ندارد، ارزان ترين و تنها سلاح باقيمانده، نيروي حاكميت رسمي است. متأسفانه، اين قدرت اسمي به قدرتي توخالي تبديل مي گردد و غالب اوقات در نهايت، خشونت و فشار را در پي مي آورد. بدين ترتيب، "تمركز بيش از حد" اميدي واهي، آرزويي بيهوده و نوعي ادعا مي باشد كه پوششي است براي پراكندگي كه در عمل وجود دارد و يا براي محدود كردن كنترلي است كه واقعيت نهان را تشكيل مي دهد؛ نشانه توزيع منشوري قدرت، نوعي بلاتكليفي است نه تمركز. (3) اين حالت پيامد سويي در عرصه امنيت عمومي را به همراه دارد كه گونارميردال از آن با اصطلاح "دولت ناكارآمد" ياد مي كند. منظور وي از اين اصطلاح عبارت بود از فقدان نظم اجتماعي، اجرا نشدن صحيح قوانين، رعايت نگرديدن قوانين از بر مأموران در همه سطوح و تباني آنها با اشخاص قدرتمند كه در واقع وظيفه شان اداره آنها بود. در يك معنا با آن كه دولت ناكارآمد در قبال افراد انعطاف نشان مي داد و آنها آزاد بودند كه آن چه را مي خواهند انجام دهند، اما اين دولت در مورد افراد و گروههاي غير سرسپرده، با شدت برخورد مي كند. (4) ناگفته پيداست كه چنين رفتار ناعادلانه اي به سرعت دامنه فساد را در جامعه گسترش مي دهد به حدي كه در صورت توسعه ميزان نارضايتي و در حالي كه جمعيت انبوهي در مراكز شهري و به ويژه پايتخت، چنين امري را مستقيما درك و لمس كند، بنيان حاكميت سياسي در صورت بسيج مردمي دستخوش تزلزل خواهد شد، درست همان گونه كه در جريان انقلاب اسلامي سال 57 واقع گرديد.

با عنايت به اين واقعيتهاست كه آرتور لوييز در كتاب "مباني سياست اقتصادي" ضمن بحث از توازن منطقه اي به اين نتيجه مي رسد كه محدود كردن رشد شهرهاي بزرگ - حتي اگر رشدشان مربوط به بيكاراني نباشد كه از ساير نقاط به آن جا سرازير مي شوند - كاري مطلوب است. به نظر وي گسيختگي سازوكار اجتماعي به انفجار شهرها منجر مي شود زيرا رشد جمعيت در آنها سريع تر از آن پيش مي رود كه بتوان اشتغال، مسكن و ساير وسايل رفاه را فراهم آورد؛ به همين دليل شهرها به مراكز فساد و جرم و ناآرامي مبدل مي شوند. (5)
و باز برهمين اساس است كه افلاطون در كتاب جمهوريت از 5040 نفر را جمعيت مطلوب شهر ياد كرده و به اين باور رسيده بود كه اگر جمعيت شهري از اين رقم فراتر رود، تصميم گيريهاي روياروي در آن امكان پذير نخواهد بود و در چنين شهرهايي، مردم احساس همبستگي نخواهند كرد. (6)
ايران، يكي از پرجمعيت ترين كشورهاي جهان به شمار مي آيد. امروزه كشور ما بيست و يكمين كشور پرجمعيت جهان محسوب مي شود و تا سي سال ديگر به دهمين كشور پرجمعيت جهان تبديل خواهد شد. اقليم اين كشور خشك و كم باران و در بخشهايي از آن، در بخش اعظمي از سال، حتي يك قطره باران نمي بارد. منابع آبهاي زيرزميني و زمينهاي زيركشت در اين سرزمين محدود است. در گذشته، شيوع بيماريهاي واگيردار، سوانح طبيعي، جنگ و قحطي، جملگي آهنگ رشد جمعيت سرزمين ما را در سطح بسيار نازلي نگه داشته بود، به گونه اي كه حتي از نيمه دوم قرن هيجدهم تا آغاز قرن بيستم، در اين كشور نه تنها جمعيت افزايش نيافته، بلكه سير قهقرايي نيز داشته است.
از حدود نيم قرن پيش، ميزان رشد جمعيت در كشور شتاب بيشتري گرفته و در 35 سال گذشته در سطح بالايي تثبيت شده است. جمعيت كشور در اين دوره، بيش از سه برابر شده و از كمتر از 19 ميليون نفر در سال 1335 به بيش از 57 ميليون نفر در سال 1370 رسيده است. (7)
در زمان حاكميت رژيم گذشته، ضعف شبكه زيرساختي ايران و اجبار (نظام) سرمايه داري براي تغيير سريع كشور، تمركز بيش از حد جمعيت را به ارمغان آورد.

اين امر خاصه در سه دهه اخير و به علت تحولات از بالا در روستا و به بركت افزايش شديد درآمد ارزي از طريق صدور نفت، سرعتي بسيار به خود گرفت و شهري شدن و مهاجرت به شهرها به شكل بي اندازه ناهمگوني انجام گرفت؛ براي مثال در سرشماري سال 1365مشخص شده است كه 4/54درصد از جمعيت كشور در 496شهر گرد آمده اند. علاوه بر اين، نزديك به 40درصد جمعيت شهري كشور فقط در تهران بزرگ سكني گزيده اند و جمعيت تهران نزديك به چهار برابر دومين شهر بزرگ كشور است. (8)
به اين ترتيب، فارغ از علت يا علل مؤثر در رشد شتابان جمعيت، واقعيت آشكار اين است كه جمعيت كشور ما در شرايط ميزان رشد طبيعي 2/3درصدي در سال، طي هر دوره 22ساله، دوبرابر مي شود؛ براين اساس مي تواند در يك دوره 44ساله، 4برابر و در يك دوره 66ساله، 8برابر گردد. اين ميزان در يك دوره 35ساله در حدود 2/3درصد و حتي كمي بالاتر از آن باقي مانده و دوام آن براي يك دوره 30ساله ديگر، جمعيتي معادل 150ميليون نفر براي سال 1400به ارمغان مي آورد. (9) هرچند كه دولت از چندسال پيش اقداماتي را در جهت كاهش ميزان رشد جمعيت كشور آغاز كرده است و با وجود آن كه هرگونه آمارگيري جمعيتي در شرايط و اوضاع و احوال جاري كه داشتن فرزندان بيشتر نامطلوب تر است، به ارقام جمعيتي پايين تري دست خواهد يافت لكن جمعيت كشور به رغم اين نويدها، با ميزان رشد بالايي، افزايش پيدا خواهد كرد؛ چه آن كه حتي در صورتي كه برنامه هاي تنظيم جمعيت – كه از دهه 1370به جد در ايران دنبال مي شود – موفق به تثبيت سطح 97/3درصدي رشد سالانه جمعيت گردد )فرض بدبينانه(، جمعيت ايران در 20سال آينده به دو برابر مي رسد يعني جمعيت 50ميليوني سال 65به 5/108ميليون نفر در سال 1385خواهد رسيد. حتي در صورت كاهش ميزان رشد جمعيت از 97/3درصد در سالهاي 55تا 65به2/8درصد در سالهاي 80تا85(فرض واقع بينانه)، در سال 1385بيش از 5/91ميليون جمعيت خواهيم داشت. چنان چه برنامه هاي تنظيم جمعيت به گونه اي مداوم پيگيري شود و به كاهش سريعتر رشد جمعيت بينجامد (فرض خوش بينانه)، در سال 1385حدود 86ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت كه بازهم 58درصد بيش از جمعيت سال 1365است. بديهي است كه حتي اين فرض خوش بينانه چنان نيازهايي را مطرح مي كند كه از عهده آنها برآمدن و برآورده كردن آنها به طور كامل، تقريبا ناممكن يا دست كم بسيار سخت خواهد بود. (10)
در اين بين همان گونه كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد، آن چه بايد بدان توجه داشت اين كه شهرنشيني و افزايش جمعيت ساكن در شهرها به تنهايي شيوه اي از زيست انسانها در كنار يكديگر تلقي مي شود، اما آن گاه كه با رويكردهاي سياسي و شيوه هاي اعمال قدرت درهم آميزد، صبغه امنيتي آن نمود مي يابد و برجسته مي گردد؛ توضيح آن كه زندگي شهري در شهرهاي زورمدار برخلاف شهرهايي كه جايگاه شهروندان است، در دو عرصه خلاصه مي شود: عرصه خصوصي و عرصه حكومتي.

عرصه خصوصي كه مكان يا فضاي خانوادگي را دربرمي گيرد، عرصه امن تلقي مي شود و خارج از خانه، عرصه خصم و ناامن محسوب مي گردد. از اين رو شهروندانِ چنين جوامعي، براي خارج از خانه كه ملك شخصي شان نيست، اهميتي قائل نيستند و حتي در مواردي تحت عنوان شيوه اي از مبارزه، به تخريب آگاهانه آن مي پردازند.
در مقابل، شهروندان شهرهاي اروپاي غربي از زمان تمدن آتني - رمي با سه عرصه روبرو بوده اند: عرصه خصوصي، عرصه حكومتي و عرصه عمومي. وجود عرصه عمومي كه به شهروندان تعلق داشته است و محل بروز و شكل گيري علايق جمعي است، آنان را به شهر علاقه مند مي سازد و معمولا بين عرصه خصوصي و عرصه عمومي، حايل كم رنگي وجود دارد و فضاها بدون واسطه به هم متصل مي باشند. عرصه عمومي، محل تصميم گيري جمعي در باب مسايل شهر است و نظر شهروندان در تحولات فيزيكي شهر، جايگاهي ويژه دارد.
اما با نگرشي به ساختار شهرهاي ايران مشخص مي شود كه در عمل، چنين عرصه اي وجود نداشته و اساسا شهر از محله هاي متخاصم تشكيل شده و بخش عمده محلات داراي جنبه عشيره اي است؛ به قولي، شهر از درون پاره پاره و از بيرون زيرسلطه حاكميتي زورمدار بوده و از اين رو، هويت افراد اصولا از طريق تعلق آنان به شهر معنا نمي شده است. به همين ترتيب، افراد به دولت در مقام متولي اصلي شهرها براي ساماندهي همه امور ريز و درشت مي نگريستند و خود را تماشاچي اي بيش نمي ديدند. (11) شهر شرقي و از جمله شهر ايراني در اكثر ادوار تاريخي، پيش از آن كه زيستگاه افراد صاحب حقوق يا به بيان دقيق تر، اجتماع شهروندان به حساب آيد، مقر حكومت و جزيي از قلمرو سياسي محسوب مي شده است. به همين دليل قلمرو سياسي و شهر در مواردي، مترادف به كار برده شده است " دراز كن دست خود را اي سلطان مسعود و دراز كن به بيعت هر آن كه در شهر تست، هر آن كه در صحبت توست" (12) حكيم ابوالقاسم فردوسي نيز در شاهنامه، خود بارها شهر و كل قلمرو سياسي يا كل سرزمين را يكي آورده است:
وزآن پس چو نوبت به ايرج رسيد مراو را پدر شهر ايران گزيد
درست به همين خاطر است كه ايرانيان در عرصه زندگي خصوصي بسيار مشاركت جو و ديگرخواهانه عمل كرده اند و در عرصه هاي خصوصي، بسيار نامشاركت جو و خودخواهانه. (13)
ناگفته پيداست ادامه چنين روندي آن گاه كه با رشد شتابان جمعيت همراه گردد، نوعي آشفتگي از نوع پنهان را در ساختار اداري و اجرايي كشور و در جوانب مختلف اجتماع به همراه خواهد داشت كه حتي قوي ترين نهادهاي متولي نظم و امنيت قادر به مهار آن به صورت بنيادي نخواهند بود. از اين رو، جهان سوم و از جمله ايران بايد به تلاش در محدود كردن رشد جمعيت ضمن اتخاذ تدابيري بنيادين جهت ايمن سازي وضعيت موجود ادامه دهد. برآوردهاي خوش بينانه نبايد به اين كشورها احساس كاذبي از امنيت بدهد. جمعيت را مي توان ثروتي بالقوه درنظر گرفت، ولي اين امر، سياستگذاري ابتكاري و اجراي قاطعانه آن را مي طلبد. در شرايط كنوني، جمعيت در حال رشد، بدهي و امتيازي منفي به شمار مي رود. (14)

ب - پيامدهاي امنيتي دگرگوني در اجتماع بشري

بنا به عقيده صاحب نظراني چون كنت، اسپنسر و دوركيم به رغم پيوسته پيچيده تر شدن جوامع ليبرال و صنعتي، روندي متضاد با آن مشاهده مي شود كه بر اثر آن، افراد از يكديگر منزوي مي شوند و در نهايت تجزيه و تلاشي جامعه پديد مي آيد؛ در اين ميان كارها و وظايف به طور روزافزون تخصصي تر و مجزاتر مي شوند؛ مردم حتي اگر كارشان مكمل كار ديگران باشد، فقط در پي سود خويش مي روند. مناسبات ميان كساني كه در صحنه جامعه به عمل مشغولند، هرچه بيشتر جنبه پيمان و قرارداد مي يابد و روز به روز از سلطه قواعد جاافتاده اجتماعي بيشتر بيرون مي آيد؛ در اين ميان مراجع و نهادهايي كه روزگاري نگهبان نظم اجتماعي و اخلاقي بودند، كم كم اعتبار گذشته را از دست مي دهند.
دوركيم بر اين عقيده نيست كه وابستگي متقابل اقتصادي ناشي از تقسيم كار، به خودي خود براي ايجاد يك نظم اجتماعي نوين كافي است. افراد، خويشتنن را از قيد هرگونه اقتدار و مرجعيت مي رهانند و اين كار مستلزم ايجاد تفرقه و بي رسمي است. خودپسندي و منافع حساب شده افراد ممكن است ظهور تعارض را به تأخير بيندازد، اما از ريشه كن كردن آن ناتوان است. همكاري و تعاوني كه جنبه پيمان و قرارداد داشته باشد و ميان افراد فعال در صحنه جامعه برقرار شود، محتاج يك سلسله قواعد جديد خواهد بود كه هم اساس آن باشد و هم تضمين گر و حافظ آن. (15)
جوامع سنتي براي هر كس حقوق و تكاليف و مسؤوليتها و قيدهاي خاصي معين مي كنند و بدين وسيله كمتر مناسبتي براي رويارويي و ستيزه باقي مي گذارند.

به عكس، جوامع ليبرال و تساوي طلب، اساس را از جهت نظري براين قرار مي دهند كه همه مي توانند آرزوها و بلندپروازيهاي يكسان داشته باشند و از اين طريق، عرصه را براي رقابت بر سر كسب افتخار و لذت و شغل و كالاها و خدمات باز مي گذارند و چون ميزان منابع مطلوب همگان محدود است، به ناچار رقابت و كشمكش بر سر آنها بالا مي گيرد. اما اينك بر اثر گسترش وسايل ارتباطي، آگاهي مردم از استان، كشور و دنيا فزوني گرفته و مفهوم "اجتماع" دگرگون گشته است. در سابق، مفهوم اجتماع به مردمي گفته مي شد كه در مجاورت هم زندگي مي كردند و شيوه زندگي مشتركي هم داشتند. اما امروزه نه تنها به محل زندگي اطلاق مي گردد بلكه به توده هاي انبوه مردمي نيز گفته مي شود كه علاوه بر محل اقامت (محله - شهر) در معتقدات، هدفها، فعاليتها، نگرشها و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با يكديگر در ارتباط مي باشند. پس شهرها ديگر تنها در حيطه جمعيتي نيستند كه در داخل يك واحد سياسي يا اداري تعيين شده زندگي مي كنند بلكه حوزه هاي شهري همه با هم به صورت بافت زنجيري در يك مجموعه بزرگ شهري از جماعات كثير انساني از طريق رسانه هاي گروهي و وسايل اطلاع رساني در پيوند با يكديگر قرار مي گيرند، خاصه آن كه مهاجرتهاي بي رويه و روزافزون و امر جابه جايي جمعيت نيز به شكل كاملا ملموسي مزيد بر علت است. به اين ترتيب، امر تبديل وفاداريها و علايق از سنتي به ساختاري در عرصه سياست، ضرورتي است كه به تبع تحولات جامعه شناختي در اجتماع ايجاد مي شود. به لحاظ نظري، دوركيم اين تحول را تبديل همبستگي مكانيكي به همبستگي اندامواري تعبير مي كند. از لحاظ مصداقي، شاخص اين تحول در چندلايگي اجتماع و در انفكاك ساختاري و سرعت گرفتن و شتابان شدن تاريخ متجلي مي شود. فرآيند شهري شدن كه معمولا همراه با نوسازي رخ مي دهد، مي تواند سريعتر از آن چه موردنياز است پيش برود و نقش بازدارنده اي بيابد و حتي تحت پاره اي شرايط ممكن است براي تعداد كثيري از مردم به تجربه اي آزاردهنده مبدل گردد، (16) كه مصداق بارز آن را مي توان در اختلالات جدي ناشي از نبود تناسب و ناهمبستگي ميزان شهرنشيني با توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم ملاحظه كرد. روند صنعتي شدن و توليد اقتصادي بسيار عقب مانده تر از ميزان شهرنشيني است و حاصل اين عدم تعادل، وجود بيكاريهاي ديرپا، حاشيه نشيني، بورس بازي زمين، مسايل بهداشتي و آموزشي و مي باشد كه به نوعي زمينه آسيب زايي اجتماعي را فراهم مي آورد.
از آن جا كه زيرساختهاي اقتصادي نظام شهري اين كشورها توانايي به كارگيري نيروي مازاد را كه بيشتر مهاجران روستايي هستند 1 ندارد، در نتيجه نيروي مازاد كه آمادگي كاري ندارند ناخواسته به طرف بخش سوم 2 رويمي آورند.(17)
به اين ترتيب، ساده انديشي خواهد بود اگر بحران افزايش و انباشتگي روزافزون جمعيت ايران به ويژه در مناطق شهري را پديده اي گذرا و موقتي به شمار آوريم. مسلما با توجه به محدوديت درآمدهاي ملي، ادامه چنين روندي به افزايش ميزان فقر و عقب ماندگي بيشتر منجر خواهد شد كه در چنين شرايطي، امكان سقوط هنجارها، ارزشها و معيارهاي اخلاقي و انساني و احتمال سست شدن بيشتر مباني همبستگي و وحدت ملي رو به فزوني مي گذارد. بالا رفتن ميزان جرايم بر اثر افزايش جمعيت، تأييدگر اين واقعيت است؛ بدين معنا كه در سال 1368 در 153 شهر ايران، 155 زندان وجود داشته است. در فاصله سالهاي 65- 59، تعداد محكومان و متهمان زندانهاي عمومي كشور از 154926نفر به 296565نفر رسيده است؛ يعني اگر سال 59را 100فرض كنيم، درصد تغييرات آن در سال 65 معادل 4/191 بوده است. افزون بر اين، رقم بزهكاري در كودكان نيز از 614مورد در سال 60به رقم 1139 مورد در سال 66 رسيده كه افزايشي معادل %86 را نشان مي دهد. (18) در اين حال، حتي در صورت توفيق راه كارهاي مقابله با رشد روزافزون جمعيت، نمي توان به رفع تهديدهاي امنيتي ناشي از تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ اميدوار بود، بلكه اين اميد زماني جنبه عيني و تحقق خارجي مي يابد كه جمعيت انبوه ايران كه درصد قابل ملاحظه اي از آن را جوانان تشكيل مي دهند، در بستري مناسب از رشد و توسعه، هدايت گردند تا از بروز پيامدهاي سوء ناشي از تهديدهاي مذكور كه به دو مورد از آنها طي اين نوشتار خواهيم پرداخت، جلوگيري شود:

1- ناسازگاريها و ناهنجاريهاي اجتماعي

درواقع، بي هنجاري، وضعيت اجتماعي ويژه اي است كه در آن هنجارها و معيارهاي اجتماعي دچار پريشاني شده و يا آن كه با يكديگر ناهمساز مي گردند و فرد براي هماهنگ شدن با آنها دچار سردرگمي و سرگشتگي مي شود؛ از اين رو فرد در وضعيتي قرار مي گيرد كه با پناه بردن به درون خويشتن بدبينانه همه پيوندهاي اجتماعي را نفي مي كند.

1- در حالي كه در سال 1280شمسي تنها 20%از جمعيت ايران در شهرها ساكن بودند، اين رقم در سال 1365به 3/54% افزايش يافته و پيش بيني ميشود كه در سال 1400 شمسي، 80 درصد از جمعيت كشور در شهرها سكونت داشته باشند.
2. Tertiary Sector

در نتيجه كليه اختلافات، نابسامانيها، كج رفتاريها و آسيبهاي اجتماعي پيامد بي هنجاري، بيگانگي و بازبيني، نظارت و كنترل اجتماعي ناكافي مي باشد. به عبارت ديگر، مسايل اجتماعي چون خودكشي، اعتياد، بزهكاري و نظاير آن پيامد بيگانگي و بي هنجاري و نظارت ناكافي بر گروههايي است كه با يكديگر در نظام اجتماعي رقابت كرده و تعادل اجتماعي را دستخوش آشوب و فرد را دچار آشفتگي مي سازند. (19)
وقتي فردي يك وسيله ارضاي نياز را ادراك كند و ببيند كه ديگران آن وسيله را در اختيار دارند، او نيز در عين ميل به داشتن آن، امكان به دست آوردنش را نداشته باشد، اين احساس بي عدالتي نسبي يا محروميت نسبي، ممكن است به تدريج موجب بغض، حسادت و واكنشهاي عاطفي (مثل تعويض شغل، خودكشي و) شود و در صورت فقدان كنترل اجتماعي، رفتارهاي نابهنجار ديگري (مانند دزدي، كارشكني و) را در پي داشته باشد. (20) فردي كه از قيد دفاع از گروه خويش رهيده و ديگر خويشتن را هم هويت با آن نمي بيند و اساسا متعلق به آن نيست، به خويش برمي گردد و اگر همسر و فرزندي داشته باشد، حواسش متوجه آنان مي شود و به ملك و كار و سرگرميهاي خويش مي پردازد اما ناكامي در زندگي خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و تكامل نيافتن خصوصيات اجتماعي - انساني باعث ايجاد نفرت نسبت به افراد جامعه مي شود و اين خود زمينه شكل گيري انواع بزهكاري در جوامع انساني را فراهم مي آورد. از چشم انداز ديدگاه روانكاوي اجتماعي، بزهكاري و انحرافات اجتماعي نوعي انتقام گيري از قوانين حاكم و شرايط ناعادلانه اجتماعي و اقتصادي به شمار آمده و به اين نتيجه منتهي مي شود كه چنين تضادهايي، افراد را به سوي ارتكاب جرم سوق مي دهد. احساسات تهاجمي و ديگرآزاري (ساديسم) هنگامي پديد مي آيد كه فرد حس كند در جامعه از بر گروهي استثمار مي شود و راههاي مبارزه با اين مشكل را در اعمال و اقدامات نابهنجار خود بجويد و اين نوع انتقام جويي را برون شويي براي آرامش فكري و ارضاي خواسته هاي خود بپندارد. (21) اين احساس در منتهي درجه خود به احساس تضاد اجتماعي مي انجامد و واكنشهاي شديد اجتماعي (مانند انقلاب) را مي تواند در پي داشته باشد. با اين حال، امر تناقض نما و شگفت اين است كه افراد هرچه بيشتر به خويشتن منفردا توجه داشته باشند و فقط براي خود زندگي كنند، از بدبختيهاي ديگران بيشتر متأثر خواهند شد. به عبارت ديگر، همه كس همسايه من است ولي من هيچ تعهد و ديني به كسي ندارم.

ليپووتسكي از آلكسي دوتوكويل نقل مي كند كه: "در اعصار دمكراتيك تر، مردم به ندرت براي يكديگر فداكاري مي كنند ولي به طور عمومي نسبت به همه افراد نوع بشر، شفقت و همدردي نشان مي دهند." (22)
به اين ترتيب، در چنين وضعيتي كه امكان استفاده كارآمد از منابع انساني وجود ندارد، به گونه اي ناقص از منابع طبيعي و توانمنديهاي جامعه بهره برداري مي شود و از اين رو گذشته از تجلي تأثيرات سياسي و اجتماعي افزايش جمعيت در قالب تنشها و افزايش فساد و ناهنجاريهاي عمومي، اثر اقتصادي آن در قالب فقر بروز مي كند. فقر براي اكثريت و رفاه براي اقليت نمي تواند مورد قبول نظامهاي اجتماعي كه خواهان عدالت اجتماعي هستند، قرار گيرد؛ چه آن كه اين پديده زمينه ساز ناهنجاريهاي اجتماعي و تضعيف ارزشهاي متعالي جامعه مي باشد كه اين خود در نهايت، ضريب امنيتي جامعه را به شدت در معرض آسيب قرار خواهد داد. بدين گونه - همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد - تعداد جمعيت به تنهايي مايه قوت و قدرت يك جامعه نيست، بلكه اين انسانهاي متفكر و خلاق و مبتكرند كه مي توانند موجب قوت بخشيدن به جامعه شوند و بي ترديد يكي از عمده ترين شرايط براي وجود چنين افرادي، رسيدن به وضعيتي از رشد و توسعه يافتگي است كه بتوان سرمايه گذاري لازم را بر روي نيروي انساني انجام داد و بديهي است وجود فقر و گرسنگي و بي سوادي و بيكاري مانع از آن مي گردد كه بستر مناسبي براي دست زدن به چنين حركتهايي فراهم آيد. به عبارت ديگر، در يك اقتصاد ضعيف آن گاه كه نتوان در جهتي حركت كرد كه در شأن انسانيت انسان است، زمينه براي تباهي و تنزل فضائل انساني فراهم خواهد شد و آن گاه است كه جمعيت و توسعه در برابر يكديگر قرار مي گيرند.
امروزه در غالب كشورهاي در حال توسعه، تحصيلكرده هاي بيكار بسياري وجود دارند كه افزايش شمار آنها با به همراه داشتن فشارهاي اجتماعي و خطرهاي سياسي براي اين كشورها، برنامه هاي توسعه را جدا با خطر شكست و ناكامي مواجه مي سازند. 1

1- برپايه آن چه در سمينار "جمعيت و توسعه" عرضه شده است، از كل جمعيت فعال 8/12 ميليون نفري كشور (سال 1365)، 8/1 ميليون نفر (2/14% ) بيكارند و به استناد روند توليدات ملي، %33 از جمعيت شاغل كم كارند و يا نقش مهمي در توليد ملي ندارند. در حال حاضر سالانه حدود 330هزارنفر جوينده كار وارد بازار كار مي شود و با توجه به روند نرخ رشد جمعيت، پيش بيني مي گردد كه در سال1386،جمعيت كشور به حدود 100ميليون نفر افزايش يابد و حجم نيروي كار به 24 ميليون نفر برسد. ( اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 22، شهريور 67، ص 44 ).

وقتي در صحنه كاركردي نظامهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، به طور متوسط هر فرد شاغل ناگزير است عهده دار مخارج و هزينه 5/3فرد وابسته به خود باشد، معنا و مفهوم آن اين است كه بسياري از خانوارهاي ايراني به دليل بار زياد هزينه هاي مصرفي ناشي از گستردگي ابعاد خانوارهايشان و اشتغال ناكافي و ناقص و يا بيكاري كه دامنگير اعضاي نان آورشان شده، از عهده تأمين حداقل سطح معيشتشان برنمي آيند و به همين دليل نيز از تربيت و تجهيز متناسب فرزندانشان ناتوان منده و از اين رهگذر به گونه مضاعفي دچار فقر و حرمان و محروميت مي شوند. اين در حالي است كه بخش عظيمي از جمعيت ايران را دانش آموزاني تشكيل مي دهند كه از نظر كارآيي، در وضعيت كنوني سربار جامعه به شمار مي روند و هرچه بر حجم اين بار اضافي افزوده شود، فشار اقتصادي نيز بالا مي رود.
طبق يافته هاي اكولوژي اجتماعي خشونتهاي شهري، بالاترين ميزان ناآرامي و نابهنجاري در گروه سني 21-17 سال ديده مي شود كه ضرورت اقدام در زمينه مهار رشد جمعيت را دوچندان مي سازد. در سالهاي اخير گروه سني 17-14سال در كشورهاي غربي، اعمال خشونت بار بسياري مرتكب گشته و همه ساله نيز به مجرمان اين گروه سني افزوده مي شود تا آن جا كه جرايم اين گروه سني به ميزان جرايم گروه 21-17سال نزديك گرديده است. (23) طبق آمار، 68 درصد اعمال خلاف اجتماعي اعم از قتل، جرح، ضرب، دزدي و (در ميان جرايم گزارش شده) به دست افراد زير 30سال و به خصوص 15درصد آن به دست افراد كمتر از 18سال انجام مي شود، جوانان يا نوجوانان كه عموما به خانوارهاي گسترده كم درآمد جامعه تعلق دارند. برخي در علت يا در پي اقدام به خشونت در برخوردهاي اجتماعي به اين نكته اشاره دارند كه نياز به درآمد، تحصيل، تخصصهاي اجتماعي، مسكن مناسب، مهر خانواده و عدم دستيابي به اين نيازها، سبب فشارهاي رواني مي شود و چون درماني براي برطرف ساختن اين كمبودها ملاحظه نمي شود، اين عده همواره حل مسايل زندگي خود را از طريق برخوردهاي شديد دنبال مي كنند. (24)

با درنظر گرفتن چنين واقعيتهايي بايد گفت به رغم دستاوردهاي اجتماعي بسيار پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، هنوز هم جوانان ايراني با موانعي جهت پيشرفت و پشت سرگذاردن بازدارنده ها روبرو هستند كه در ريشه يابي اين موانع به اين نكته مي رسيم كه به رغم تحول در آموزه هاي درسي دانش آموزان و دانشجويان در مقطع پس از پيروزي انقلاب، جوان فقط در مدرسه و از رهگذر تعاليم آموزشي و اخلاقي آن تأثير نمي پذيرد بلكه بخش قابل توجهي از آموخته ها و باورهاي خويش را از محيط خانواده و از لابلاي مناسبات و روابط اجتماعي حاكم بر جامعه و محيط اجتماعي بيرون از خانه به دست مي آورد. با عنايت به اين مهم است كه نقش تأثيرگذار محيط اجتماعي در رشد و تعالي شخصيت جوان برجسته تر مي گردد و ميزان تأثيرپذيري جوانان از تحولات محيطي آشكار و هويدا مي شود.

2- خشونت سياسي

رشد فزاينده جمعيت و نبود اقدام جدي و يا ناكامي در مهار اين روند، پيامدهاي هولناكي در زمينه سياسي دارد، به گونه اي كه مي تواند به بي ثباتي روزافزون، خشونت و پيدايش رژيم هاي خودكامه فراگير در جهان منجر شود.
در سطح ملي، تنشها يا برخوردهاي گروهي نيز مي توانند تهديدي جدي در برابر امنيت داخلي به شمار آيند. وجود تناقضاتي از نظر زبان، جامعه،محل سكونت، فرهنگ، موقعيت اجتماعي يا اقتصادي و غيره بين افراد گروه را مي توان منشأ چنين برخوردهايي دانست. از اين رو، تنشهاي گروهي ممكن است علل فيزيكي، زباني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و غيره داشته باشد. تنشها يا تشنجات در بين گروهها زماني روبه فزوني مي گذارد كه آنها در زمينه هاي فوق با يكديگر اختلاف داشته باشند؛ گاردنر مورفي، تنش را گناه متفاوت بودن ناميده است. (25)
مهمترين علل ريشه اي تنشهاي اجتماعي يا گروهي، جنبه رواني دارد. اختلافات جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي هنگامي به تنشهاي گروهي منجر مي شود كه ريشه هاي نفرت، حسادت، عقايد متناقض و تعصب در اذهان اعضاي گروههاي مختلف اجتماعي نفوذ كرده باشد. وجود اين عناصر رواني، ميزان رشد تنشهاي گروهي را شتاب مي بخشد. گروههايي كه به علت زمينه هاي رواني از يكديگر واهمه دارند، پيوسته در پي آن هستند كه از هر فرصتي براي لطمه زدن به طرف مقابل بهره گيرند. (26) آن چه موجب تشديد اين روند مي شود، تغييرات ناشي از نوسازي در حيطه سياست است: مناطق شهري و به خصوص پايتخت، مكان و مركز سياستهاي ملي است؛ گرايش به سوي شهري شدن زياده از حد است و اين منبعي مي شود براي فعاليتهاي بي هنجار و در كنش متقابل بين گروهها به همان اندازه كه ادغام و يگانگي ديده مي شود، ستيزه نيز روي مي دهد.

آيزنشتات با تأكيد بر اين نكته استدلال مي نمايد كه نوسازي اصولا مستلزم بي سازماني است و در نتيجه باعث بروز جنبشهاي اعتراضي مي گردد. اين اعتراضات معمولا حول سه محور اساسي دور مي زند: 1) جستجوي اصول يگانه ساز نظم و عدالت 2) جستجوي نمادهاي مشترك و جديد به منظور مهيا كردن هويت شخصي و هويت جمعي - هر دو - 3) جستجو براي يافتن معني و امكان خود شكوفايي در چارچوب ساخت اجتماعي رو به ظهور. به عبارت ديگر، درست همانطور كه نبايد مشكل خارق العاده نوسازي در كشورهاي معاصر را ناچيز بشماريم، نبايد درد و رنج انساني و از هم گسيختگي اجتماعي را كه بخشي از نوسازي بوده است (و ظاهرا خواهد بود) نيز كم اهميت بدانيم. خشونت سياسي در داخل كشور، واكنشهاي سركوبگرانه دولتها و جنبشهاي توده اي گوناگون، برخي از مشكلات سياسي هستند كه همراه با نوسازي مطرح گرديده اند. (27)
اصولا خشونت، ژستي نمايشي است كه فرد يا جماعتي بدان وسيله مي خواهد در زمان درماندگي خود، نقش قهرماني را بازي كند كه بر همه كار تواناست خشونت به معناي كوچك شمردن و خوار داشتن كساني است كه شيوه هاي ديگري اتخاذ مي كنند. رفتار جواناني كه به رسوم و قواعد جامعه پشت پا زده اند و هرچه در سر راهشان باشد ويران مي سازند، با توجه به آن چه گفته شد قابل تحليل است. آنان در پي آنند كه در جهاني بي اعتنا به ايشان قدرت نمايي كنند كه البته ناشي گري و ناسازگاري در برخورد با جامعه و نارساييهاي آموزشي و كمبودهاي تربيتي نيز مي تواند مزيد بر علت باشد. (28) خشونت، مظهر بغضها و ناكاميهاي معلول همه سازشهاي اجباري گذشته است. زياده روي ايدئولوژيهاي تساوي طلبانه موجب رؤياهاي محال و رشك و ناكامي مي شود. از اين رو خشونتگر خواهان آن است كه تمام مرزهاي تعيين شده قانوني را محو و نابود سازد و از اين كه يكباره كليه موانع را از سر راه بردارد، لذت مي برد؛ مي پندارد همه عوامل بازدارنده را دور ريخته است و از اين رهگذراحساس نوعي غرور همراه با خودشيفتگي مي كند.اگر پاي جماعتي در ميان باشد، همه افراد آن در اين پندار پوچ شريك مي شوند و همه، آن را با واقعيت اشتباه مي گيرند. (29) آن چه در اغلب شهرهاي امروزي جهان هم مي گذرد حكايت از آن دارد كه آسيب پذيري از دشمنيها و خصومتهاي گروهي بيش از دشمنيهاي فردي قرباني مي گيرد. اين قبيل برخوردها از مسايل اجتماعي و سياسي بيش از عوامل فردي متأثر مي شود.

افراد مي كشند و يا كشته مي شوند بدون اين كه همديگر را بشناسند چرا كه به گروه معيني وابسته اند؛ عده اي به سياستمداران، بازرگانان، نيروهاي انتظامي حمله مي برند و عده ديگر قربانيان خود را از ميان روشنفكران، نويسندگان و اعضاي اتحاديه ها انتخاب مي كنند.اين جريان نه تنها در شهرهاي جهان سوم بلكه در شهرهاي غربي نيز عموميت دارد. (30)
ازسوي ديگر، بسياري از تعارض ها و ناهنجاري هاي جهان امروز - از جمله خشونت - محصول عدم توانايي جوامع در تحمل تغييرات و برخي ديگر مبتني بر برداشتها و معتقدات متناقض درباره تغييرات است. در دوران پيش از انقلاب به همان اندازه كه فشار وارده بر امكانات زيربنايي و تسهيلات موجود زندگي (هرچند كه اين امكانات در حال گسترش بودند) افزايش مي يافت، روز به روز، بر محروميت و سختي زندگي و كار شهري نيز اضافه مي شد. رفاه سالهاي انفجار درآمد نفتي (دهه پنجاه شمسي)، شرايط وحشتناك محلات پرجمعيت شهرهاي بزرگ را سخت تر و تحمل ناپذيرتر ساخت. درحالي كه ثروت حاصل از درآمد نفتي در دستان برخي گروههاي شهري (ساكنان مرفه و خوشبخت بخشهاي شمالي پايتخت) انباشته مي شد، فقر و تنگدستي آشكار در ساير بخشها (بيش از همه در مناطق فرودست جنوب تهران) به شكلي واضح، تضاد رشديابنده اجتماعي را تشديد مي كرد و انديشه در مورد تفاوتها و تبعيضهاي اجتماعي موجود را تعميق مي بخشيد. از همين رو هرگاه به مناسبتهاي مختلف، تظاهرات و اعتراضات مربوط به مسكن به مقابله آشكار با مقامهاي دولتي منتهي مي شد، درگيريهاي خونيني در محلات فقيرنشين كه غالب ساكنان آنها در آلونكها مي زيستند، به وجود مي آمد. (31)
گرچه تصميم به مهاجرت و جستجو براي مشاغل فرينده بخش صنعت مي تواند از نظر فردي داراي منطق اقتصادي باشد، اما براي جامعه پرهزينه است. با هجوم مهاجران به بازارهاي كار، در شهر بيكاري و اشتغال ناقص رشد مي يابد؛ برخي از اين مهاجران ممكن است در رقابت با افراد مقيم شهر كه از تحصيلات كمتري برخوردارند موفق شوند، اما بسياري از آنها شكست مي خورند و ذخيره نيروي كار شهري بدين گونه روبه تزايد مي گذارد. افراد مهاجر روستايي در شهرها، قشر پايين اجتماعي را تشكيل مي دهند. فاصله طبقاتي آنان با افراد مرفه شهري بسيار زياد است و روزبه روز نيز زيادتر مي شود و به دليل همين محدوديتهاست كه امكان و گرايش به مقوله هاي فرهنگي در اولويتهاي چندم اين گروه محسوب مي شود.

برابر بررسي انجام شده در سال 1358 درصد بالايي ( حدود 64 درصد ) از مهاجران ساكن درآلونكهاي حاشيه شهر تهران بي سواد بودند و كودكان و نوجوانان نيز رغبت چنداني به تحصيل نشان نمي دادند. (32) بديهي است پايين بودن سطح فرهنگ و ميزان آگاهي عمومي به تدريج زمينه ريشه دواندن مفاسد اجتماعي چون جرم و جنايت، اعتياد، دزدي و تهديدهاي امنيتي در بين اين گروه را فراهم مي آورد و فرهنگي در بين آنها چيره مي شود كه اصطلاحا "فرهنگ فقر" ناميده مي شود؛ فرهنگي كه پيامد آن، نوعي افراط در خودشيفتگي است كه احساسات افراد را، در بزهكاريهاي گوناگون جلوه گر مي سازد. (33)

ج - ايمن سازي فرآيند رشد جمعيت (بيان راهكار)

مسلما براي مهار رشد فزاينده جمعيت، پيش گرفتن يك راه حل دقيقا جمعيتي و منحصرا مبتني بر محدود كردن ميزان زاد و ولد، پيشاپيش محكوم به شكست قطعي است. نتايج فوري اتخاذ چنين راه حلي، قابل اعتنا و اعتماد نيست و افزايش اجتناب ناپذير جمعيت، درگير كردن تلاشي عظيم را در جهت توسعه و پيشرفتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ضروري مي سازد. (34) به ويژه آن كه مواردي هم وجود دارد كه ميزان رشد جمعيت نمي تواند به سرعت كاهش يابد و در اين موارد ناگزير بايد راههاي ديگري براي توسعه كشور پيدا كرد و همراه با اثرگذاري آن عوامل، به كاهش ميزان رشد جمعيت و پيامدهاي منفي آن و از جمله محروميتهاي اجتماعي پرداخت.
براي درمان اساسي سرخوردگيهاي اجتماعي كه منشأ خشونت شهري تلقي مي شود، بايد به جاي تشديد احساس طردشدگي آنان از صحنه اجتماع، بستري فراهم ساخت تا از شدت چنين احساسي كاسته شود؛ در اختيار نهادن امكانات آموزشي و فراهم ساختن زمينه هايي براي بالا بردن سطح سواد و… به مراتب كارآمدتر و اقتصادي تر از زيستن در ترس و وحشت از اضطراب گاه و بيگاه ناشي از غوغا و بلواهاي آنان مي باشد. اما واقعيت آن است كه به رغم افزايش سطح آموزش و سواد در شهرهاي ايران، باز هم در مجموع درصد شهرنشينان بي سواد از 25درصد به 38 درصد افزايش يافته و به عبارت ديگر مي توان گفت كه افزايش جمعيت شهرنشين بيشتر شامل بيسوادان مي شود. درصد شهرنشيني جمعيت شاغل از 30 درصد به 53 درصد رسيده كه تقريبا مشابه كل جمعيت مي باشد لي با توجه به پايين بودن سن شروع به كار و بالا بودن سن پايان كار در روستاها، ميزان شهرنشيني جمعيت شاغل، از كل جمعيت كمتر است.
همچنين با توجه به روند رشد جمعيت، طي بيست سال آينده از كل افرادي كه در بخش آموزش متوسطه لازم التعليم خواهندبود، تنها 20 درصد خواهند توانست تحت آموزش قرار گيرند و تعداد 12 ميليون دانش آموز فعلي در بيست سال آينده به 27 ميليون نفر خواهند رسيد كه سرمايه گذاري شش برابري اعتبارات سال 65 را طلب مي كند. (35)
از سوي ديگر گرچه نقش و اهميت مسايل فرهنگي در تأمين رضامندي افراد جامعه بر كسي پوشيده نيست اما با توجه به امكانات موجود كشور به نسبت جمعيت غالبا جوان آن، كارآيي اين بخش در ايمن سازي رشد فزاينده جمعيت جدا محل ترديد است. (36) چنان كه بودجه جاري مربوط به برنامه اول توسعه نشان مي دهد، تنها 6 هزارم درصد از بودجه بخش امور اجتماعي و 3 هزارم درصد از كل بودجه پنج ساله ( 70ميليارد ريال) به امور فرهنگي اختصاص يافته است، در حالي كه كمبودهايي جدي در اين زمينه وجود دارد كه سرمايه گذاري كلان و درازمدت را مي طلبد. در بيان اين نارساييها ذكر چند نمونه آمار و ارقام خالي از فايده نيست: تهران بزرگ فقط 40 كتابخانه دارد كه 21 كتابخانه آن عمومي و داراي 7568 نفر عضو است و در سطح كشور نيز در مجموع 486 كتابخانه با 350 هزار نفر عضو وجود دارد. (37) در سال 1368 در مجموع 264 سينما در كشور با ظرفيت 166008 صندلي وجود داشت كه سهم استاني چون ايلام تنها يك سينما بوده است. از تعداد 36موزه كل كشور طي همان سال، 18 موزه در تهران مستقر بوده است. (38) در همان سال از مجموع 170 استخر روباز و سرپوشيده سازمان تربيت بدني، تنها 36 استخر قابل استفاده بوده است. (39) به موجب بررسيهاي به عمل آمده در سال 1368 درصد هزينه هاي تفريحات، سرگرميها و هزينه هاي تحصيل در كل هزينه هاي غيرخوراكي دريك خانوار روستايي از 2/2 درصد تجاوز نمي كند. با توجه به اين كه هزينه تحصيلي نيز جزو اين رقم است، هزينه هاي مربوط به سرگرمي و تفريحات بسيار ناچيز خواهد بود. (40)
در اين حال، تحقيقات روان شناسان و جامعه شناسان نشان از آن دارد كه گذران درست اوقات فراغت، تضمين كننده سلامت جامعه و بهداشت رواني انسانهاست و خلاقيت و نوآوريها بين نوجوانان و جوانان در دوران فراغت شكل مي گيرد و چنان چه به دليل خوب اقناع نشدن نيازهاي فكري اين طيف وسيع، تضاد آشكاري ميان ايدئولوژي و واقعيت در اذهان آنان نمود يابد، ميل و گرايش ايشان به برعهده گرفتن رهبري تغييرات اجتماعي روبه فزوني مي گذارد. (41)
در اين ميان با توجه به رشد شتابان جمعيت شهرها و به ويژه تهران طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه باعث گسترش فيزيكي شهر شده است، به گونه اي كه با فرض افزايش سالانه 250 هزار نفر به جمعيت تهران، هرسال حداقل 20 كيلومتر به مساحت اين شهر افزوده خواهد شد (42) و در اين ميان دشواري نظارت و كنترل ناهنجاريهاي اجتماعي بيش از پيش روشن خواهد شد. بنابراين به منظور تأمين امنيت و مقابله جدي با عوامل مخل نظم اجتماعي، بهترين و مطمئن ترين راه، عمومي ساختن مقوله امنيت است كه آن نيز در گرو حضور مردم در صحنه و همكاري صميمانه ايشان با دولت، يعني متولي رسمي نظم جامعه مي باشد. بديهي است كه اين مهم نيز جز از رهگذر تسهيل راههاي مشاركت مردم در امور سياسي - اجتماعي، صورت واقعيت به خود نخواهد گرفت.

نتيجه گيري

واقع آن است كه شتاب گرفتن تحولات و چندلايه شدن و پيدايش پيچيدگيهاي جديد در جوامع، موجب ايجاد منافع متعارض و نااستواري جوامع شده است. بدين لحاظ، نوعي نهادينه سازي جديد موردنياز است كه بتواند دو تحول فوق را در نظام اجتماعي جامعه - از جمله نظام سياسي - دروني كند.

اين نهادينه سازي اين واقعيت را درنظر مي آورد كه در يك جامعه ناهمگون تر و پيچيده تر، هيچ نيروي واحدي نمي تواند بر جامعه فرمان براند و اجتماعي سياسي برپا سازد، مگر آن كه نهادهاي سياسي را بيافريند كه مستقل از نيروهاي اجتماعي به وجود آورنده آن نهادها بتوانند ادامه حيات دهند (43) بايد گفت كه اين تحول در ساختار سياسي جامعه (كه در انديشه سياسي ژان بدن ظهور يافت) موجب گرديد تا مدل مخروطي كه در آن رأس مخروط يك فرمانروا با حذف رقبا و تراكم قدرت، در نقطه ثقل جاي مي گرفت و نيز معيار جايگزيني سياسي هم بر اصل ايجاد يكپارچگي از طريق حذف رقبا استوار بود جاي خود را به جوامعي با همبستگي انداموار بدهد كه در آن تنوع گروهها و ايجاد ساختارهاي منفك و نهادهاي مستقل به نحوي است كه به قول روسو "حتي نيرومندترين فرد جامعه هرگز چندان نيرومند نيست كه بتواند هميشه سروري كند." و بدين ترتيب تمايزساختاري موجب بروز تحولي مي شود كه رابطه بين حكومت و جامعه را از حالت مخروطي به شكل هرمي درمي آورد (44) كه به دليل اتكاي آن به سطح قاعده اي وسيع تر، از ثبات و پايداري بيشتري بهره مند خواهد بود.
در پژوهش ميداني هينز نيز اين نتيجه حاصل شده است كه حكومتها هرچه بيشتر پاسخگوي درخواستهاي منطقي مردم بوده اند ويا در صورت مقاومت مردم در مقابل خطمشيهاي رسمي به سركوب متوسل نشده اند، در بلندمدت خشونت سياسي كمتري بروز كرده است. اين فرضيه هم در علوم طبيعي (تحت عنوان قاعده اصطكاك و واكنش متقابل) و هم در علوم سياسي تأييد گرديده است. در علوم سياسي به تجربه ثابت شده است كه اعمال خشونت و سركوب حكومتها در بلندمدت بازتاب مشابهي در رفتار مردم به شكل اعمال خشونتهاي سازمان يافته زيرزميني خواهد داشت. (45)


يادداشتها

1- پهلوان، چنگيز، "مشروعيت گذار"، ( هفته نامه) راه نو، شماره 9 (30/3/77)، ص 8.

2- سلطاني، محمدعلي"اثرات جمعيت بر ناهنجاري هاي اجتماعي"، فصلنامه مطالعات جغرافيايي، شماره 39، زمستان 74، ص 120.

3- گلدتورپ، جي. اي، جامعه شناسي كشورهاي جهان سوم، جواد طهوريان، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، 1373، ص 385.

4- همان، ص 223.

5- زنجاني،حبيب الله،جمعيت وتوسعه،تهران،مركزمطالعات وتحقيقات شهرسازي ومعماري ايران،1371،ص 181.

6- همان. (به نقل از احمد كتابي، نظريات جمعيت شناسي، تهران، اقبال، 1364).

7- همان، ص 54.

8- پيران،پرويز،"شهرنشيني،شتابان وناهمگون"،اطلاعات سياسي - اقتصادي،شماره 16، بهمن 66، صص56 و 57.

9- جمعيت و توسعه، زنجاني، پيشين، ص 131.

10- اخوت، محمدرحيم، "نگاهي به معضل افزايش جمعيت"، (مجله) جامعه سالم، شماره 10، مرداد72،ص 24.

11- پيران،پرويز،"شهرشهروندمدار"،اطلاعات سياسي - اقتصادي،شماره 120-119، مرداد و شهريور 76، ص 51.


12- همان. (به نقل از تاريخ بيهقي، ص 414).

13- همان، ص 51.

14- ايوب، اس. سي، نوسازي و توسعه، احمد موثقي، تهران، قومس، 1377، ص 126.

15- پستيو، ژوزف، "خشونت و درماندگي فردگرايي"، عزت الله فولادوند، (مجله) نگاه نو، شماره 12، بهمن و اسفند 71، ص 46.

16- لاور، رابرت. اچ، ديدگاههايي درباره دگرگوني اجتماعي، كاووس سيدامامي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1373، ص 230.

17- بني فاطمه، حسين، "شهرنشيني تطبيقي"، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال 41، شماه 168، پاييز 77، ص 41.

18- اثرات جمعيت بر ناهنجاري هاي اجتماعي"، پيشين، صص،124-123

19- محسني تبريزي، عليرضا، "بيگانگي"، نامه علوم اجتماعي، شماره 5، 1370، ص 43.

20- رفيع پور، فرامرز، جامعه روستايي و نيازهاي آن، تهران، شركت سهامي انتشار، 1364، ص 19.

21- دروديان، احمد، "بزهكاري جوانان، پديده اي اجتماعي در ساختار سياسي - اقتصادي جهان"، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 58و 57، خرداد و تير 71، ص 108.

22- خشونت و درماندگي فردي"، پيشين، ص 49.


23- شكويي، حسين، جغرافياي اجتماعي شهرها، اكولوژي اجتماعي شهر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1365، ص 104.

24- همان، ص 105.

25- شيخي، محمدتقي، جامعه شناسي جهان سوم، تهران، انتشارات اشراقي، 1365، ص 184.

26- همان، ص 187.

27- ديدگاههايي درباره دگرگوني اجتماعي"، پيشين، صص 226-225.

28- خشونت و درماندگي فردي"، پيشين، ص 35.

29- همان، صص 40-39.

30- جغرافياي اجتماعي شهرها، اكولوژي اجتماعي شهر"، پيشين، ص 106.

31- نك:"توسعه ناهماهنگ،فرصتهاي نابرابر"،اطلاعات سياسي - اقتصادي،شماره 20، خردادماه 67، ص .53

32- پيران، پرويز، "آلونك نشيني در تهران"، اطلاعات سياسي - اقتصادي، شماره 19، ارديبهشت 67، ص 52.

33- خشونت و درماندگي فردي"، پيشين، ص 50.

34- لاكوست، ايو، مسايل ممالك كم رشد، سيروس سهامي، تهران، انتشارات چاپخش، 1369، ص 57.

35- روزنامه كيهان مورخ 15/9/67.


36- طالقاني، محمود، "بررسي جامعه شناسي تحولات جمعيت ايران (65-1335)"،فصلنامه مطالعات جغرافيايي، شماره 27، زمستان 71، صص 69-68.

37- روزنامه كيهان مورخ 18/4/71.

38- روزنامه كيهان مورخ 23/4/70.

39- روزنامه كيهان مورخ 17/4/70.

40- روزنامه كيهان مورخ 23/4/70.

41- ديدگاههايي درباره دگرگوني اجتماعي"، پيشين، ص 189.

42- عوارض مهاجرت هاي بي رويه در شهر تهران"، اطلاعات سياسي - اقتصادي،شماره24، آبان وآذر 67، ص 55.

43- هانتينگتون، ساموئل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، تهران، نشر علم، 1370، ص 19.

44- سيف زاده، حسين، "تحول از مشاركت منفعلانه به مشاركت فعالانه"، مجله حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 32، تيرماه 73، ص 183و 186.

45- سيف زاده، حسين، "مشاركت منفعلانه و تداوم آن"، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 31، فروردين 73، ص 164.