X
تبلیغات
فقط مقاله - حقوق جزا

فقط مقاله

تو خشنود باشي و ما رستگار...

حقوق جزا

 

 

 

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی.

چکيده:

    - «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.

 

حقوق جزا

حقوق کيفری، (به جز در کشور فرانسه)، گرايشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمايتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانين جزايی آفريننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همين دليل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نيز ناميده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفری)، ضمانت اجرايی آن است. اين مجازات و کيفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل ساير گرايشها تبديل کرده است. اين ابزار تنها در اختيار حاکميت است. از همين رو، حقوق جزا را در ذيل حقوق عمومی آورده اند. دوره هايی از تاريخ حقوق کيفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خويش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پيش از اين دوره، مسئوليت جمعی در مقابل مسئوليت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گرديد، تمام گروه متعلق به بزهديده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عيار می‌‌شدند. پس از اين دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقيب و مجازات بزهکاران به دست رئيس و يا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقيم در کيفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کيفر را به دست حکومت سپرد. از همين رو، مدتهای مديدی است که کيفر، به عنوان يک ابزار شديد و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ويژگی اصلی حقوق جزا در همين نکته نهفته است. در يکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.

حقوق جزا به تنهايی قادر به استخراج و اعمال مفاهيم خود نيست. اين گرايش به شدت نيازمند بهره گيری از علوم دينی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظيفه اين گرايش، همانطور که بيان شد، حمايت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کيفری، برای تشخيص ارزشهای يک جامعه ناگزير از درک مبانی دينی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزايی، بايد ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کيفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نمايد

 

 

 کلمات کليدی:

    - حقوق کيفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کيفری، حقوق جزای بين الملل، بازار آزاد

 

 

            جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.

 

            با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.

 

            اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، پس از برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[10] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[12] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

 

            مشکل آنجاست که ارزشهايی که حقوق کيفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنيان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحيت دار رسيدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

 

            مهمتر از همه اين دستاوردها، اين است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنايت پيشه، که برای شرکتهايی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوين ارتباطات که موجب پويايی بيشتر اين نوع جرايم شده است. در نبودِ يک يکسان سازی غيرممکن و خطرناک[14]، که به تنهايی بتواند «محيط اقتصادی» و «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» را همزمان جمع نمايد، و به جهت انجام يک همکاری بين المللی کُند و کم تأثير، جهانی سازی به صورت بسيار پيچيده تری توسعه يافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدايی ميان «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» که تنها در قلمرو ملی پذيرفته شده، و «محيط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، بايد هدف خود را هماهنگ سازی فعاليت های ملی قرار داد: يعنی بايد يکسری اصول کلی را ترويج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعاليت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقيق باشد تا موجب ايجاد يک همبستگی فراگير ميان کشورها گردد. با نگاه به واقعيتهای موجود، دست يافتن به يک چنين هدفی بسيار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

 

            ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کيفری از رهگذار جدال ميان نگاه «امنيت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کيفری (ضعف همکاری بين المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادين» آن (تمايل به تحکيم و حمايت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشريت) ممزوج نمايد. برای تضمين کارکرد ابزاری حقوق کيفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادين (سمبوليک)-به خصوص در جستجوی توازن ميان «بازار» و حقوق بشر- به تقويت بنيانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکميت ملی با ترغيب به نسبيت گرايی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کيفری مقاومت نمايد. اين مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمينی بودن تکيه داشته باشد، در نهايت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کيفری و از کار افتادن دستگاه کيفرده می گردد، زيرا ديگر نمی تواند با پويايی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر اين مشکل، ابتکار عملهايی اتخاذ گرديده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گرديده، که ما به صورت ويژه به آن خواهيم پرداخت.

 

            در غياب يک سازمان کيفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با يک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقه ای، اروپايی و جهانی) و «ناهمگون» (کيفری، شبه کيفری، معاهداتی و توصيه ای) توسعه خواهد يافت.

 

            در يک چنين بستر بسيار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحليل آثار اخلالگر، و سپس بررسی بنای جديدی که اجازه دهد تا حقوق کيفری نقش هدايتگری خود را بازشناخته، و به نوعی مسير آينده «سلوک جهانی سازی»[16] را روشن سازد.[17] از همين رو برجسته سازی ناپيوستگی محيط نورماتيو (هنجارگرا) نسبت به ساير محيطها، و جستجوی آثار متقابل آنها نسبت به يکديگر است که می تواند اين تجديد بنا را تسهيل کند. با اين همه ما شاهد آن هستيم که تعامل عمودی (بالا به پايين و بالعکس) موجود ميان نُرمهای ملی و بين المللی، بدليل فقدان محاکم منطقه ای يا جهانی با صلاحيت مربوط به حقوق کيفری بازرگانی[18]، رعايت نمی شوند. همچنين جستجو برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثالهای مطرح در ذيل، به خصوص درباره مبارزه عليه فساد اقتصادی، و يا عليه لطمه به محيط زيست، جايگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضايی در نظام های مختلف کيفری، نشان می دهد.

 

            همين عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی را گوشزد می نمايد، زيرا که ناپيوستگی ها و تأثيرات متقابل، به شکل متفاوتی در هر انگاره رو به فزونی است.

 

            انگاره نخست: «جرم انگاری خودبخودی و گسترده در حقوق داخلی»، موجب شده که با اقدامات يک جانبه ملی، توسط کشورهايی چون ايالات متحده و بعضا فرانسه، مجازاتهاي کيفری يا شبه کيفری -به جهت ارتکاب اعمالی در خارج از کشور و عليه بزهديدگان خارجی- عليه شرکتهای فراملی به اجرا در آيد: خطری که می تواند موجب تسهيل بين المللی شدن الگوی «سيطره بر جهان»، به نام مبارزه با فرار از مجازات گردد.

 

            انگاره دوم «جرم انگاری تحميل شده بر حقوق داخلی از سوی حقوق بين الملل» است. قانون گرايی جهانی به شکل گسترده ای با پذيرش چندجانبه، هنجارهای (نرم) مشترک بسياری را برقرار کرده، بدون آنکه کارايی آن، و يا ايجاد يک محکمه کيفری بين المللی جهت نظارت بر جايگيری مقررات در حقوق داخلی را مورد توجه قرار دهد. از اين منظر، قلمرو مبارزه عليه فساد اقتصادی و لطمات وارد بر محيط زيست در کشاکش مشهودی ميان قانونی گرايی و کارايی آن در نوسان است.[19]

 

            انگاره سوم و نهايی، «جرم انگاری در خود عرصه بين المللی» است. پس از به رسميت شناخته شدن فعالان بخش خصوصی و شرکتهای فراملی به عنوان تابعان فعال حقوق بين الملل به صورت غير صريح در سازمان تجارت جهانی(WTO)، و به شکل صريح در سرمايه گذاری های بين المللی[20]، به نظر می رسد که حقوق بين الملل تحولی را به سوی «اصول مسؤوليت در خصوص حقوق بشر در شرکتهایفراملی»[21] آغاز کرده است. اين اصول می توانند، از رهگذار مقررات غير کيفری، در تفسير نرمهای داخلی مورد استفاده قرار گيرند: شيوه ای که می تواند برای امتزاج «قوانين غيرکيفری» و «قوانين کيفری» و دميدن روح چندجانبه گرايی به اعمال يکجانبه دولتها به هدف تقويت قانون گرايی از طريق ارجاع به نرم های مشترک، به همراه تضمين کارايی آن توسط تقويت جايگاه قاضی کيفری ملی، موثر واقع شود.[22]

 

            در رهگذار اين انگاره های متفاوت، جهانی سازی اقتصادی و مالی ما را به سوی تفکری عميق در زمينه نسبيت گرايی حقوق کيفری بين المللی و محدوديتهای آن فرا می خواند. پس از تمايز ميان قوانين فطری (طبيعی) و قوانين موضوعه ای که «بايد تا حدودی مخصوص هر ملت بوده، و تنها به شکل بسيار نادری و به شکل تصادفی با ملت ديگر تناسب داشته باشد»[23]،[24] مونتسکيو، در عين حال بر اسقلال قوانين مربوط به تجارت تاکيد کرده و می نويسد «دو ملتی که با هم تجارت می کنند، به يکديگر محتاج و وابسته اند»[25]. معذلک، او اين اين نکته را اضافه می کند که «اگر چه روح تجارت ملتها را يکدل و متحد می سازد، ولی موجب اتحاد و يکدلی افراد ملت نمی شود»[26]. اين گفته مونتسکيو امروزه، ديگر تاحد بسياری وارونه گشته، تا جايی که «روح تجارت» توانسته موجب اتحاد و يا حداقل نزديکی زياد بازيگران اقتصادی بخش خصوصی شده و شرکتهای بزرگ چند مليتی را به وجود آورد؛ اگر چه ملتها هنوز از نظر حقوقی، خصوصا در عرصه کيفری، جدای از يکديگر باقی مانده اند.

 

 

 

 

اشيه ای بر حقوق جزا

 حقوق جزا بعنوان يکی از علوم شناخته شده، دارای آنچنان قدمتی است که ميتوان اذعان کرد از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بدليل وجود بزه، سنگ بنای آن نهاده شده است. چنانکه کتيبه اسپانيائی موجود در ريميجيا(la Remigia) ، نزديک شهر ولانس متعلق به دورهُ پيش از تاريخ که اجرای مجازات اعدام را نشان ميدهد و به دنبال آن قانون حمورابی، قانون هيتيتها، مُويد آنست. بعد از اين دوره کم کم مکاتب کيفری در جهت مبارزه با بزه ومجرم واخيراً با بزه ديدگی افراد پا به عرصه ظهور گذاشته و در اين قلمرو،سزار بکاريای ايتاليائی که در سن ۲۸سالگی در سال ۱۷۶۳ميلادی با نگارش کتاب کوچکی تحت عنوان جرائم ومجازاتها که بعداً با ترجمه موروله به زبان فرانسه تحت عنوان« رسالهُ جرائم و مجازاتها» و ترجمه های ديگر شهرت جهانی يافت، افقی جديد را گشود. ازديرزمان توّجه وافر بشر به اين علم بدليل اثر آن بر حيثيت، آبرو واعتبار انسان در جوامع باعث شده که به دست مصلحين در جهت پيشگيری از وقوع جرم واصلاح مجرمين بکار گرفته شود و در مقابل به منظور برآوردن منویّات مستبدين، به ابزاری برای سرکوبی مخالفين در آيد. اينست که ميتوان آنرا به عنوان ويترين و نماد رعايت حقوق بشردر هر جامعه مورد ملاحظه قرار داد. در واقع ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع به نوعی در گرو برخورداری از سيستم مطلوب قضائی کيفری بوده و امنیّت و آسايش شهروندان نيز نتيجه نهادينه شدن اين سيستم و کارآمد بودن آن در جهت رسالت خطيرش، که همانا پيشگيری از وقوع جرم و مبارزه با مجرمين و اصلاح آنان است، می باشد. امّا آنچه بيان شد در جهت يادآوری نقش حقوق جزا و اهمیّت آن در جوامع بود، ولی هدف اصلی نگارنده نگاهی به حواشی حقوق جزا است. اين حواشی نيست ، مگرهمان مشکل کج فهمی آنانی که اين علم را از زاویّه ای غير تخصصّی می نگرند. البته اين معضل فقط مختص کشور ماست، بدين نحو که اين افراد مدّعی هستند، انطباق عمل متهم با يکی از مواد قانون جزا که نياز به تخصصّ ويژه ای ندارد، سخنی به گزاف که بارها شاهد اظهار آن بوده ايم. در اينجا قصد دفاع و بيان استدلال در مقابل اين اظهارات را ندارم، بلکه بر آنم طريق علمی پيشگيری از اين آفت را مطرح کنم.

در کشور عزيز ما ايران قانونگذار سعی نموده از همان ابتدا خود را با آموزه های جديد کيفری منطبق سازد. امّا امروزه بنظر نگارنده اين علم در جامعه ما از نظر علمی و عملی به جهات ذيل رنج ميبرد:
۱ـ از نظر علمی عموماً حقوقدانان کيفری به نوعی کم کاری در زمينهُ قلم فرسائی دچارند به نحويکه، آنطور که در خورو شايسته آن است اقدام به روشنگری نشده است.
۲ـ از نظر عملی چنين وانمود شده که پرداختن به دعاوی کيفری نياز به تخصص ويژه ای ندارد و برخی با اين تعبير که تطبيق عمل متهم با يکی از موادّ قانون جزا که تخصص خاصّی نمی خواهد حقوق و آزادايهای اساسی متهم را دچارخدشه مينمايند…………………………….

البته ما منکر اقدامات قاطبهُ حقوقدانان محترم علم جزا در انتشار و نگارش کتب و مقالات، همايش ها، سخنرانيها، پايانامه ها و رساله ها نبوده و نيستيم و جای بسی تقدير و تشکر را دارد. امّا به زعم نگارنده اينها موٌثر بوده ولی کافی نيستند، چرا که اگر علم حقوق جزا نتوانسته همچون برخی از شاخه های ديگرحقوق با علوم روز تطبيق يابد؛ نتيجه همين غفلت از روشنگری است و اين رسالتی بس سنگين بر دوش متخصصين اين دانش است تا با اقدامات علمی خود انديشه های سطحی نگر را تحت تاُثير قرار دهند.خوشبختانه امروز با تخصصّی شدن امر قضا و ظهور دوبارهُ دادسراها و محاکم کيفری اين موضوع اثبات شده که ورود به اين قلمرو برخودداری از علوم روز حقوقی را می طلبد. مهمتر اينکه، مباحث عميق علوم کيفری و در آميختگی آن با علوم انسانی ديگر همچون علم اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی نياز به تطّور و غور در آن را دو چندان کرده و در عصر حاضر حرکتی آغاز شده که به کلیّه علوم حقوقی از دريچه علم اقتصاد پرداخته و از اين زاویّه حقوق جزا بعنوان يکی از ارکان ثبات رشد اقتصادی در جوامع شناخته شده است.بهر حال اميدواريم با همّت حقوقدانان و دانشجويان محترم علم حقوق; هر روز شاهد تحولّی در مسير اعتلای اين دانش باشيم.

 

 

 

 

جرم جزایی چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن

 

قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.

 

الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء

 

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است. در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل، سفيد امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد. در تاريخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد يا اعتبار، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم ميشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 000/200 ريال باشد». همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه مي شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است. از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزايي پيدا كرده است. در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد. اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گرديد. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد. خصوصيات اين قانون عبارت بود از اينكه: اولا، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد. ثانيا، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي،‌موجب موقوفي تعقيب متهم مي گرديد. همچنين در صورتيكه صادر كننده چك، حسن نيت خود را به اثبات مي رساند، تعقيب متوقف مي شد. چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد. در قوانين مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخير الذكر، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نبود: 1- در صورتكيه ثابت شود چك، سفيد امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد (چك مشروط) 3- هرگاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است. (چك تضميني) 4- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. 5- در صورتيكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. بدين ترتيب عنوان چك «سفيد امضاء» همراه با عناوين چكهاي مشروط، تضميني، بدون تاريخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد. فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت. اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مزبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني، تامين اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي، صادره كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد. ب – تعريف چك (سفيد امضاء) در مورد چك سفيد امضاء‌تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود: - چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي كند ساير مندرجات آن راتكميل و آن را به بانك بدهد(2) - - چك سفيد امضاء،‌چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اينكه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن برعهده دارنده چك محول مي شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه آرائه دهد. (3) - چك سفيد امضا‌ء چكي است كه فاقد مبلغ مي باشد.(4) - چك سفيد امضاء، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است. از اين چك اغلب زماني استفاده مي شود كه دين بطور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي دهد تا آن را تكميل نمايد. با اينحال، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روي چك، بر ديگري تحميل نمايد(5) - چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد، داده شده است. (6) - چك سفيد امضاء، چكي است كه پر نشده است. چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد. چكي است كه اجازه مي دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد. (7) با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي شود، چنانچه بخواهيم تعريف دقيقتري از چك سفيد امضاء بدست دهيم بايد آن را چكي بدانيم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد. اين تعريف را مي توان چنين توجيه نمود: شرايطي كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهاي چاپي چك بايد در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضاي صادر كننده، تاريخ و محل صدور،‌تعيين ذينفع يا حامل،‌مبلغ،‌بانك محال عليه، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چك درج نمي شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اكتفا مي گردد. همچنين محل صدور نيز نوشته نمي شود و چنين فرض مي شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانك محال عليه نيز بوسيله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چك درج مي شود. بنابراين با امضاي چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي شود سه شرط ديگر باقي مي ماند كه صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چك تكميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد، نمي توان آن را چك سفيد امضاء دانست بلكه بايد چك را بدون تاريخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،‌اين نوع چك را از چك سفيد امضاء‌تفكيك كرده و در بند جداگانه‌اي ذكر كرده بود. 2- اينكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذينفع در آن قيد نشده باشد. در اين مورد هر چند بعضي معتقدند چنين چكي را بايد سفيد امضاء به حساب آورد ليكن اين عقيده صحيح بنظر نمي رسد و بايد آن چك را در وجه حامل تلقي نمود. زيرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چك ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل باشد. بنابراين زماني كه چكي با رعايت ساير شرايط قانوني صادر شده و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين محسوب نمي شود مي تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اينكه ذينفع ا زاختياري كه قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد. ثانيا،‌اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال كه آيا در چكهاي كه فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها مي باشد يا خير؟ و آيا چكهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه؟ چنين اظهار نظر نموده است: «اينكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگي كسي را كه وجه چك در حق او صادر شده قيد كند الزام قانوني ندارد بلكه برعهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است كه همان دارنده، مالك چك است مگر آنكه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو، چك بدون ذكر نام ذينفع، در وجه حامل تلقي مي شود.(9) 3- حالتي كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اينصورت است كه بايد چنين چكي را سفيد امضاء به حساب آورد. زيرا صرفنظر از آنكه عنوان قانوني ديگري بر آن قابل اطلاق نيست،‌مهمترين موضوع سند كه عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغي معين) مي باشد به گيرنده تفويض اختيار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشتركي است كه در همه تعريفها وجود دارد. بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چك، زماني صحيح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر كننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد. البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضاي صادر كننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد كه در اين حالت نيز چك مزبور سفيد امضاء‌محسوب مي شود. زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اينصورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر كننده) تكميل نشده باشد. اين چك را نميتوان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هر چند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي كند چكي است كه ساير مندرجات آن كامل باشد ليكن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نيز كه از مهمترين شريط به حساب مي آيد مشخص نشده و اين امر است كه موجب تحقق عنوان سفيد امضاء‌در چك مي گردد. در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي شود قبل از آنكه چك را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم، آن را سفيد امضاء تلقي كنيم. در هر صورت چكي كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء‌محسوب مي شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد. چنين چكي مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادر كننده آن تحت شرايط مقرر درماده مذكور قابل تعقيب مي باشد.

 

ج – ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء

 

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چك نوشته ايست كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.» (11) در مورد ماهيت حقوقي چك، همانند برات نظرات مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره مي كنيم: بعضي،‌ماهيت حقوقي اين سند را «وكالت در پرداخت» از سوي بانك دانسته اند. به اين معنا كه صادر كننده بانك را وكيل خود قرار مي دهد تا مبلغ معيني را از حساب او به دارنده بپردازد. برخي ديگر اين ماهيت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت كه د رماده 310 مذكور از كلمه «محال عليه» استفاده شده، توجيه مي نمايند. عده‌اي هم ماهيت حقوقي چك را تعهد يكطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» مي دانند و سرانجام دسته ديگري سعي كرده اند با تركيب دو نظر عقد و ايقاع به ماهيت حقوقي اين سند دست يابند.(12) واقع مطلب اينكه توجيه ماهيت حقوقي چك بر مبناي نظرات ابراز شده (كه نقد و بررسي آن عنوان بحث مستقلي را مي طلبد) بي اشكال و خالي از ايراد نيست. زيرا آنچه بطور خلاصه مي توان در اين مورد بيان داشت اين است كه ماهيت حقوقي چك را نمي توان براساس هيچيك از عقد يا ايقاع مذكور در قانون مدني توجيه نمود بلكه بايد با توجه به اينكه چك فردي از افراد اسناد تجاري به معني خاص بوده و از شرايط شكلي و ويژگيهاي خاصي تبعيت مي كند و به لحاظ روابط ميان صادر كننده، دارنده و بانك محال عليه از يكطرف و روابط ميان آنها و ظهرنويسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،‌صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،‌سفيد امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان (13) نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،‌مثل چك فاقد تاريخ،‌چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،‌به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،‌با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.(14) با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،‌صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،‌تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،‌مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود: 1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد. 3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.

 

 

+ نوشته شده در  89/12/08ساعت 14:18  توسط سید محسن صفائی  | 

 
GreenGraph h3